أزالت تكنولوجيا المعلومات الكثير من الحواجز، وجعلت البنك أكثر انفتاحا وشفافية في تعامله مع مختلف الأطراف الخارجية، وهو ما جعل البنك والعاملين فيها في مختلف المستويات والمواقع يتصلون بسهولة ويتقاسمون المعلومات بسرعة. ويمكن القول إن المعلومات هي القاعدة المهمة التي يستند إليها القرار ويعتمد نظام المعلومات على تكنولوجيا المعلومات لتجميع وتنظيم وتوزيع بيانات لاعتمادها في عمليات صنع واتخاذ القرار.

وباعتبار أن فاعلية القرار تمثل اختيار قرارا بعينه دون غيره، فإن ذلك لا يتم إلا من خلال نظام معلومات قائم على استخدام تقنيات وأنظمة قادرة على المعاونة والمساندة في إنجاز العملية الإدارية، لذلك يمكن القول أن اتخاذ القرارات النهائية وجب أن يتم داخل منظومة من المعلومات الدقيقة والمتكاملة.

يساعد وجود نظام متطور للمعلومات على توفير المعلومات المناسبة وإمدادها للأفراد المناسبين في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة.

وقد شهدت الثلاث سنوات الأخيرة طفرة كبيرة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من تطوير لنظم الشبكات وتطوير للأجهزة الخادمة وتطوير لأنظمة الحماية والأمان لشبكة البيانات بالبنك وتمثل ذلك كله في:

• الحفاظ على ثروة البنك من الـبرمجيات Soft Ware واستخدام نسخ برامج رسمية وأصلية ومرخصة من أنظمة التشغيل أو البرامج المكتبية وتجديد تراخيص البرامج مع شركة ميكروسوفت حتي أكتوبر 2021.

• توريد وتركيب نظام مراقبة متكامل خاصة بشبكة المعلومات وكذلك قواعد البيانات ونظام متطور للدعم الفني مما يسمح بمعرفة سبب المشكلة بسرعة ويتيح إمكانية حل مشاكل الشبكة بسهولة.

• توريد وتركيب نظام حماية على مستوي أجهزة الحاسبات الآلية الخاصة بالسادة العاملين ببرنامج قوى مضاد للفيروسات يتم من خلاله منع أي هجوم للفيروسات على الأجهزة بالبنك.

• متابعة تشغيل نظام التليفونات الرقمية والحفاظ عليها من التوقف أو الأعطال.

• القيام بعمل بريد إلكتروني لكل موظف باسم البنك لكي يتم التعامل به مع جميع الجهات بديلاً عن الإيميلات الخاصة.

• العمل على استمرار عمل والتطوير المستمر لجميع التطبيقات بالبنك بصورة منتظمة وحل جميع المشاكل التي قد تواجه السادة العاملين.

• نظام الدفع الإلكتروني وتعميم تطبيقه وتذليل جميع العقبات التي تواجهه والمشاركة الفعالة في تطويره وتشغيله بكفاءة دون مشاكل تؤثر على سير العمل.

• عمل جميع البرامج والتعديلات اللازمة لتطبيق اللائحة المصرفية وذلك بعد إقرارها من مجلس إدارة البنك.

• دراسة التشابكات بين البنك ووزارتي التخطيط والمالية للسير قدما في الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات الثلاث.