المشروع القومي للطرق

في أغسطس 2014، انطلق "المشروع القومي للطرق"، ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم بتكلفة إجمالية نحو 36 مليار جنيه. وتنفذ وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري نحو 1300 كم بتكلفة 17 مليار جنيه، ووزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير نحو 800 كم، يتم تمويلها من الخزانة العامة عن طريق بنك الاستثمار القومي، وتقوم القوات المسلحة بتنفيذ نحو 1200 كم. ويساهم البنك في تمويل المشروع ومتابعة التنفيذ به وإعداد التقارير عنه وإبداء ملاحظاته وتوصياته، كما يساهم في حل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ بالمشروع.

ويعتبر هذا المشروع من أعظم الإنجازات التي تتحقق في تاريخ الطرق المصرية، حيث يهدف لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق:

- تكامل هذه الشبكة مع الشبكات الحالية للسكك الحديدية والنقل النهري

- إنشاء المناطق اللوجيستية لتحقيق منظومة النقل المستدام

- المساهمة في توسيع الرقعة السكانية والتنموية لمصر والخروج من الوادي الضيق بإنشاء وتطوير المحاور الطولية على ساحل البحر الأحمر والصحراوي الغربي. ويساهم هذا التمدد العمراني لشبكة الطرق في إنشاء مدن جديدة عمرانية جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة تستوعب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان

- المساعدة على تحقيق الاستدرال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة

- توفير من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية

- خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات